07:26 | جمعه 21 ارديبهشت 1403
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
در صورتی‌که بخواهیم از بازار سرمایه حمایت ویژه داشته باشیم، نیاز به تزریق پول و حمایت های غیر موجه از لحاظ اقتصادی نیست بلکه باید در جهت اجرای طرح لغو قیمت گذاری گام مؤثر برداشته شود تا شاهد متحول شدن صنایع در کشور باشیم.
نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر روندی صعودی در پیش گرفته و اکنون در آخرین تغییرات خود به ۱۹ درصد رسیده است. به عقیده کارشناس نرخ بهره بین بانکی درنهایت اثر همگرا بر نرخ سپرده بانکی و از طرفی دیگر واکنشی واگرا به بازارسرمایه دارد.
ظرفیت تولید اوره ایران بیش از ۵.۶ میلیون تن در سال است که در شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان، لردگان و شرکت پتروشیمی رازی واقع شده‌اند.
قیمت خودرو در بازار بیش از ارزش واقعی است و واردات مدیریت شده خودرو می تواند موجب کاهش حباب کنونی بازار شود.
اگر روند قیمت گذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمین گیر می‌شوند.
پیام واضح عضویت در پیمان "شانگهای"، این است که به احتمال زیاد پرونده ایران به شورای امنیت نخواهد رفت.
وزارت صمت برنامه تغییر تیراژ و نوع تولیدات صنعت خودرو را تا پایان سال جاری در دستور کار دارد همچنین برنامه‌های دیگری برای بهبود شرایط این صنعت تا سال 1401 و 1402 اجرایی می‌شود.
نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ۱۷۲ رأی موافق موافقت کردند.
تا لحظه تدوین این گزارش (۱۰ صبح ۲۴ شهریور ۱۴۰۰) و با گذشت کمتر از ۷ روز از انتشار ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام افشای جزییات زمین و ساختمان ناشران بورسی و فرابورسی، حدود ۸۰ ناشر فهرست زمین و ساختمان خود را به طور جداگانه و با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه کدال منتشر کردند.
قیمت‌گذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
نحوه قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.
قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
دو غول خودروساز کشور در چند سال اخیر حاصلی جز شناسایی زیان نداشتند و سیاست‌های غلط قیمت گذاری، ضمن ملتهب کردن بازار، سود این صنعت را به جیب دلالان ریخت.
صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری دستوری مواجه شده و این امر آسیب های جدی به آن وارد کرده که نیاز به تفکر و خرد جمعی دارد تا ضمن جمع بندی نظر متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات ارائه و اجرا شود.
مدیران بدانند که قیمت گذاری دستوری مانع حفظ منافع و ایجاد رشد از طریق ثبات مالی و صنعتی شرکت های خودرو ساز است و کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
